صناعت منطق اين‌گونه كرده‌اند . التزام به نظريهء نخست اگرچه مىتواند برخى از اشكالات را مرتفع سازد ، اما خلاف متعارف است . زيرا براساس آن فرض ، هرگاه بگوييم : « كل كاتب . . . » تمام اشخاص انسان را شامل مىشود ، چراكه تمام اشخاص انسان مىتوانند كاتب باشند . باوجود اين قبول نظريهء نخست در يك صورت ، يعنى در موضوع تنها ، مشتمل بر نظريهء دوم نيز هست . خللى كه از آن اعتبار در جهت لازم مىشود ، به موضوع معلوم مىگردد ، بنابراين اعتبار موضوع نيز مشوش مىگردد و به يك قاعده و روال مشخص مطرد نمىماند . توضيح اين مطلب در مثال فوق بدين قرار است كه وقتى مىگوييم : هر زنگى سفيد است به امكان و ( هيچ زنگى ) سفيد نيست دائما ، اگر بخواهيم اين‌دو حكم را منعكس كنيم ، چنين مىشود : بعضى از آن‌چه سفيد است ، زنگى است به امكان عام ، هيچ‌چيزى از آن‌چه سفيد است ، زنگى نيست دائما . در قضيهء موجبه ، بايد سفيد و ابيض را به آن معنى بگيريم كه هرچه صحت ابيضى و سفيدى داشته باشد ، در آن داخل باشد ، اما در قضيهء سالبه نمىتوانيم سفيد را به آن معنى بگيريم ، زيرا به آن معنى ديگر از زنگى سلب دائمى نمىشود ، بلكه بر آن محمول است دائما . پس در دو قضيه بايد به معنى سفيد بالفعل بگيريم تا هردو قضيه صادق باشند . اما در دو قضيهء اصل ، زنگى را مىتوان به يك معنى گرفت . مقتضى تفاوت دو معنى سفيد در دو قضيه اين است كه نسبت زنگى با سفيدى غير از نسبت سفيدى با زنگى باشد . توضيح اين‌كه زنگى داراى ماهيتى متقوم به خود است و سفيدى از عوارض غيرلازم آن ماهيت است ، بنابراين به اعتبار امكان ، مىتوانيم حكم به ايجاب اين عارض بر آن ماهيت كنيم و به اعتبار وجود مىتوانيم حكم به سلب اين عارض از آن ماهيت كنيم . اين‌دو حكم به اين‌دو اعتبار صادق‌اند و نسبت زنگى با هردو حكم متساوى است . اما از سوى ديگر ، سفيدى داراى ماهيتى متقوم به خود نيست كه نسبتش با زنگى و تركى و برف و جز آن‌ها يكسان باشد . بلكه تقوم اين عرض به ماهيات اين معانى است ، بنابراين ابيضى كه برف است محال خواهد بود كه زنگى باشد . و نيز آن سفيدى كه بر زنگى حمل مىشود و حمل آن صحيح است ، محال است كه بر برف صادق باشد .